چه کسانی حق اظهار نظر در معارف دارند؟
نکتۀ اول این است که در این مباحث کسانی را که می‌خواهیم به‌عنوان علمای شیعه و صاحب‌نظر از آنها نام ببریم، براساس یک اصل عقلایی که رجوع به متخصّص باشد، باید افراد متخصّصی باشند. متخصّص بودن در این مسأله، لااقل دو حوزه را در بر می‌گیرد؛ اولاً باید متخصّص باشند در فهم کتاب و سنت، و ثانیاً باید متخصّص باشند در فلسفه و عرفان. اگر کسی در فلسفه و عرفان متخصّص بود، ولی در کتاب و سنت متخصّص نبود، طبیعتاً اظهار نظرش در این مباحث دارای اعتبار نیست و اگر کسی در فهم کتاب و سنت متخصّص - یعنی مجتهد- بود، اما در فلسفه و عرفان متخصّص نبود، طبیعتاً نظر او قابل اعتماد نیست. به اصطلاح علم فقه می‌گوییم مجتهد نظرش فقط در تشخیص حکم معتبر است که در آن زمینه تخصّص دارد، ولی در تشخیص موضوع نظرش اعتبار ندارد. حال، این مسأله که فلسفه چیز خوبی است یا چیز بدی است، وحدت وجود درست است یا غلط، یک مسألۀ فقهی نیست. این تشخیص موضوع است؛ در تشخیص موضوع نظر مجتهد مطلقاً دارای اعتبار نیست.
یکی از اشتباهاتی که در برخی از فضاهای حوزوی پیش آمده، این است که مثلاً می‌گویند ما از فلان آقا تقلید می‌کنیم و فلان آقا به حسب فرض فلسفه خواندن را حرام می‌داند و لذا ما فلسفه نمی‌خوانیم؛ با این که این سخن از جهت فقهی اصلاً قابل قبول نیست. مرجع تقلید می‌تواند به‌عنوان مثال، دایرۀ کفر را مشخص کند. این یک مسألۀ فقهی است که: «الکافر من هو؟ یا ما هو الکفر؟» یا مثلاً می‌تواند توضیح دهد که ملاک اینکه انکار ضروری منجر به کفر می‌شود یا نه، این است که انکار ضروری، مثلاً طریقیّت دارد یا موضوعیّت؛ این بحثٌ اصولیٌ و بحثٌ فقهیٌّ. امّا مثلاً اینکه به‌عنوان مثال، انکار معاد جسمانی عنصری، این مصداق انکار ضروری است یا نیست، یا اینکه مثلاً قول به وحدت وجود انکار ضروری است یا انکار ضروری نیست، این از دایرۀ تخصّص یک فقیه بما هو فقیه خارج است و این شأن فقیه نیست.
در این مسأله انسان باید به متخصّص خودش مراجعه کند؛ یعنی باید به کسی مراجعه کند که مسألۀ وحدت وجود را فهمیده، آیات و روایات توحیدی را نیز مفصلاً بررسی کرده، و بعد بین این دو موازنه برقرار کرده و مقایسه کرده و نتیجۀً گفته که حالا این با آیات و روایات سازگار است یا سازگار نیست و اگر سازگار نیست، آیا انکار ضروری است یا اینکه نه، انکار یک مسألۀ غیرضروری است..
لذا در این بحث که می‌گوییم فلسفه و عرفان از منظر دانشمندان شیعه، خودبه‌خود در درونش یک تخصیص نهفته است؛ یا به تعبیری شاید یک تخصص خوابیده است و یعنی از منظر دانشمندان شیعه که هم در فقه و اصول مجتهدند و هم در حکمت و عرفان، و الّا کسانی که در حکمت و عرفان مجتهد نیستند، به حسب موازین عقلی، مجاز به اظهار نظر در این مسایل نیستند و اگر اظهار نظری هم فرمودند و امر برای ایشان مشتبه شد و در قضایایی اظهار نظری کردند، از دیدگاه مبانی فقهی، نظرشان دارای اعتبار نیست، چون تشخیص موضع و تشخیص موضوع بر عهدة مجتهد نیست.
استاد شیخ محمدحسن وکیلی
